بازخوانی نظرات شهریار عدل در بابِ حفاظت از آثار تاریخی / «شاید مرغ همسایه غاز است»
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۴۸۷۲۶
«بیشتر مردم می‌گویند باید خانه‌های تاریخی حفظ شوند، اما به شرطی که خانه‌ی من نباشد، تفکری با اشکالات ساختاری که با چوب و قانون هم حل نمی‌شود، باید جامعه را نسبت به این مسائل حساس کنیم.»
به گزارش ایسنا؛ ساعتی مانده به بامداد یکم تیرماه سال ۹۴، از فرانسه خبر رسید که «شهریار عدل» ایران‌شناس و بازرس ایکوم جهانی، پس از احساس درد در قفسه‌ی سینه، ایست قلبی کرد و درگذشت، مردی که خبر درگذشت‌اش شوکی بزرگ به جامعه میراث فرهنگی کشور و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد جهانی مانند «ایکوموس» و «یونسکو» وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدل در طول سال‌های فعالیت‌اش در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی از باستان‌شناسی گرفته تا شناسایی، بررسی و مطالعه روی آثار تاریخی کشور، راهکارها و اظهارنظرهای کارشناسانه‌ی زیادی برای حفاظت از آثار تاریخی مطرح کرده بود و حالا در پنجمین سالگرد درگذشت‌اش بازخوانی برخی از اظهارنظرهای وی شاید بتواند راهکاری برای حفاظت از دیگر آثار تاریخی باشد که از گزند لودرها و رای‌های خروج از ثبتِ دیوان عدالت اداری در امان مانده‌اند.
میراث فرهنگی که سهل است، ارتش هم نمی‌تواند حفاظت محوطه‌های تاریخی را تامین کند
او ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ در گفت‌وگویی با ایسنا، تخریب‌هایی که در برخی آثار تاریخی رخ می‌دهند را از سر بی‌اطلاعی یا اطلاع نادرست داشتن و نوعی بی‌فرهنگی تعبیر و به این نکته تاکید کرد که «در بیشتر اوقات، تخریب یک منشأ اقتصادی دارد، حتا می‌توان گفت که مسایل اقتصادی مادر تخریب‌ها هستند.»
وی بیان کرد: «فرض کنید که یک خانه‌ی قدیمی در مرکز شهر اصفهان وجود داشته باشد، وقتی این خانه در فهرست آثار ملی ثبت شود یا به نحوی یکی از ارگان‌های دولتی روی آن دست بگذارد، ارزش مادی خود را از دست می‌دهد. بنابراین مردم در صرفه‌ی خود نمی‌بینند که بناها و آثار تاریخی را در تملک داشته باشند.
نمونه‌هایی از این دست در اصفهان زیاد بوده‌اند و حتا عده‌ای از ترس اینکه دولت روی ملک آنها دست نگذارد، سریع‌تر برای تخریب آن اقدام می‌کنند، حال باید دید، چرا این اتفاق در کشورهای اروپایی نمی‌افتد. شاید به این دلیل باشد که فرهنگ ما ملک قدیمی را نمی‌پسندد و خانه‌ای را که ۳۰ سال از عمرش گذشته باشد، کلنگی می‌داند و کسی خواهان زندگی در آن نیست.
در واقع، کسانی که خانه‌های قدیمی دارند، به دلایل بیشتر فرهنگی مایل به تملک آنها نیستند. البته از سوی دیگر، از نظر اقتصادی نیز برای آنها به‌صرفه نیست. درحالی‌که اگر یک خانه‌ی قدیمی در کشوری اروپایی وجود داشته باشد، ارزش این خانه به‌دلیل قدیمی بودن بالا می‌رود. همچنین آنجا از نظر مالیاتی و نیز برای نگهداری آن خانه به مالک کمک خواهد شد. این موارد در کل سبب می‌شوند که در ایران محوطه‌هایی که می‌توانند فرهنگی باشند، با اشکال‌هایی مواجه شوند.»
او در آن زمان اما درباره‌ی اقداماتی که باید انجام شوند تا زمینه‌های بی‌فرهنگی در تخریب آثار تاریخی کم‌رنگ شوند، نیز گفته بود: «این مسأله در درجه‌ی نخست به تربیت اجتماعی مربوط می‌شود؛ یعنی از روز نخستی که بچه‌ای به‌دنیا می‌آید، تربیت آن باید انجام شود. در واقع، این فرهنگ عمومی است که باید بالا بیاید. گرچه زمینه‌های اقتصادی را که بستر بیشتر تخریب‌ها را فراهم می‌کنند، به‌طور کامل نمی‌توان از میان برد. همچنین باید بپذیریم که سازمان میراث فرهنگی یک‌تنه قیم ۷۰ میلیون نفر نمی‌تواند باشد. باید دید آیا این سازمان با کادری که دارد، از یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومترمربع مساحت ایران می‌تواند حفاظت کند؛ این اصلا امکان ندارد، زیرا سازمان میراث فرهنگی که سهل است، ارتش هم سر هر تپه و اثر یک محافظ نمی‌تواند بگذارد.
در این شرایط، خود مردم باید محافظ آثار باشند. میراث فرهنگی برآمده از مردم ایران است و اگر کمبودی در آن است، به جامعه برمی‌گردد. با این حال، با توجه به اینکه آسیب‌شناسی این موضوع به جامعه مربوط می‌شود، موارد قصور را یکی‌یکی می‌توان بررسی کرد.
این اتفاق افتاده است که مسؤولان میراث فرهنگی از آنجا که دانش کافی درباره‌ی موضوع خاصی نداشتند، سبب تخریب یا منشأ تخریب شده باشند. این عیب به جامعه و سیستم تعلیماتی ما برمی‌گردد که نتوانسته است به‌اندازه‌ی کافی اشخاص متخصص تربیت کند. در نتیجه، چاره این است که فرهنگ مردم افزایش یابد.
سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه) مجری قضاوت نیست. وقتی یک جرم فرهنگی اتفاق می‌افتد، سازمان میراث فرهنگی فرد خاصی را به زندان نمی‌تواند محکوم کند، ولی پیگیری‌های حقوقی برعهده‌اش است، به علاوه اینکه دستگاه قضایی کشور باید روی این موضوع حساس باشد و باید در هر دو مورد اقداماتی انجام شوند، یعنی در بالا بردن فرهنگ ملی و ارایه‌ی قوانین به‌طوری که صاحبان اموال نهتنها خود را در خطر ندانند، بلکه خود را در پناه قانون ببینند. همچنین مسؤولان میراث فرهنگی باید وظایف خود را به‌نحو احسن انجام دهند. بنابراین از آنجا که در مسایل پیش‌آمده‌ی اخیر مانند خارک، سد سیوند و اصفهان، میراث فرهنگی به‌تنهایی مقصر نیست، در این‌باره نسخه‌ی معجزه‌آسایی نمی‌توان نوشت.»
متولیان آثار تاریخی خود در خانه‌های مدرن زندگی می‌کنند
مردم می‌گویند، باید خانه‌ها را حفظ کرد، به شرطی که خانه‌ی من نباشد
او ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ نیز در گفت‌وگو با ایسنا و با همین موضوعیت صحبت‌هایی مطرح کرده بود؛ «از آن جا که بعضا فرهنگ جامعه‌ی ایرانی، بناهای قدیمی را نمی‌پسندد، برای جلوگیری از تخریب خانه‌های تاریخی باید کاری کرد که با ثبت آنها در فهرست آثار ملی، دارای ارزش مالی زیاد شوند.
مردم در جوامع اروپایی و آمریکایی بعضا آثار تاریخی را دوست دارند، ولی جامعه‌ی ما بعضا این مسأله را نمی‌پذیرد، به‌طوری که می‌بینیم، بیشتر مردم ایران نمی‌خواهند در خانه‌ی پدری بمانند و تمام آرزوی‌شان این است که یک خانه‌ی جدید بسازند. این موضوع از سال‌های بسیار دور در فرهنگ ما وجود داشته است. بناهایی که ما می‌سازیم، به‌جز مساجد و اماکنی از این نوع، برای کوتاه‌مدت ساخته می‌شوند، نه یک زمان طولانی.
از یک سو بسیاری از کسانی که مأمور هستند قانون ثبت آثار تاریخی را رعایت و اجرا یا خانه‌های تاریخی را مشخص کنند، خودشان در آپارتمان‌های مدرن زندگی می‌کنند. از سوی دیگر مردم انتظار دارند، وقتی به آنها گفته می‌شود، خانه‌شان در فهرست آثار ملی ثبت شده است، از ارزش آن کاسته نشود. در حالی که می‌بینیم، اگر خانه‌ای تا روز پیش، مثلا دومیلیارد تومان ارزش مادی داشت، قیمت آن پس از ثبت در فهرست آثار ملی بسیار کاهش می‌یابد. آیا همان بازرسی که مأمور کارشناسی بنای تاریخی بوده، حاضر است با خانه‌ی خودش چنین کاری را انجام دهند؟
نتیجه‌ی این کار یا بی‌قانونی می‌شود که صاحبان بناها و باغ‌ها، درخت‌ها را آب نمی‌دهند و پای آنها گچ و آهک می‌ریزند تا خشک شوند و از بین بروند یا اینکه به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و دیوان نیز به سود آنها رأی می‌دهد.
پیشنهاد می‌کنم که دولت چیزی در برابر ثبت این بناها به صاحبان ملک بدهد، آن چه دولت در عمل می‌دهد، در برابر ارزش آن ملک، ناچیز است. مثلا می‌گویند، مالیات ندهید؛ ولی مگر مالیات چقدر است که ارزش یک ملک چند صد میلیونی یا دو سه میلیارد تومانی را داشته باشد؟ این در حالی است که در فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان و لوکزانبورگ، اگر خانه‌ای از دوره‌ی صفوی وجود داشته باشد، قیمت آن چهار یا پنج برابر می‌شود.
همچنین مالکان چنین بناهایی احساس برتری می‌کنند که خانه‌ی آنها به ۵۰۰ سال پیش تعلق دارد، نه احساس حقارت. این موضوع در ایران وجود ندارد. بیشتر مردم می‌گویند، باید این خانه‌ها را حفظ کرد، به شرطی که خانه‌ی من نباشد و این تفکر اشکال ساختاری دارد. میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر وزارتخانه‌ی دیگری، تمام خانه‌های بالای ۱۰۰ سال را نمی‌تواند بخرد.
در واقع برای جلوگیری از تخریب، باید ارزش مالی خانه‌های تاریخی حفظ شود، ما باید برای بیداری جامعه بکوشیم و کاری انجام دهیم تا ارزش مالی این نوع خانه‌ها افزایش یابد تا مردم شوقی برای حفظ آن پیدا کنند. دست کم کاری کنیم که اگر قیمت خانه‌های تاریخی بالا نمی‌رود، پایین هم نیاید.»
در اروپا یک خانه‌ی قدیمی قیمتی مضاعف دارد، اما در ایران کلنگی است
پروفسور عدل؛ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۰ زمانی که برخی از فعالان میراثی در نامه‌ای اعتراضی به شهردار وقت تهران درباره‌ی وضعیت آثار تاریخی این شهر نوشته بودند؛ نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگاران ایسنا اظهار نظر کرده بود.
«وظیفه‌ی تک‌تک افراد جامعه این است که نسبت به هویت ملی خود هوشیار و حساس باشند تا از تخریب و نابودی نشانه‌های آن‌که همان آثار تاریخی و طبیعی هستند، بتوانند جلوگیری کنند. موضوع آثار، خانه‌ها، باغ‌ها و بافت‌های تاریخی در درجه‌ی نخست، یک مسأله‌ی فرهنگی محسوب می‌شود، در اروپا و غرب، جامعه نسبت به این موضوع آگاهی دارد، یعنی هم جامعه‌ی فرهنگی و هم جامعه‌ی اقتصادی و مالی که بسیاری از اوقات حرف آخر را می‌زند، نسبت به این موضوع هوشیار است. به همین دلیل، در آنجا یک خانه یا محوطه‌ی قدیمی قیمت مضاعفی دارد، ولی در ایران یک خانه‌ی قدیمی، کلنگی محسوب می‌شود.
تا زمانی که زیربنای فرهنگی این موضوع در ایران پشت و رو نشود، این بحث ادامه خواهد داشت. این طبیعی است که اگر به فردی که در منطقه‌ی شمیرانات باغی چندهزار متری با میلیاردها تومان ارزش مالی دارد، گفته شود که باغش جزو میراث طبیعی یا فرهنگی محسوب می‌شود، تلاش کند تا آن را از قیود آزاد کند که از دست نرود. این یک واقعیت کاملا ملموس است. وقتی کسی در غرب چنین ملکی داشته باشد، انواع کمک‌ها را دریافت می‌کند، ولی در ایران در بخش‌های تئوری یا قانونی، کمک‌های کمی در نظر گرفته شده است.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تمام کسانی که این قیود را برای مالکان بناهای تاریخی می‌گذارند، خودشان در آپارتمان‌های مدرن زندگی می‌کنند؛ ولی از مردم ساکن در بافت‌های تاریخی مانند یزد می‌خواهند در همان خانه‌های قدیمی زندگی کنند. در حالی که مردم هلند در شهرها دوچرخه سوار می‌شوند، آرزوی هر ایرانی این است که دست‌کم یک پراید بخرد.
برای برخی از شرایط فرهنگی که در کشور رایج شده، معادل فارسی وجود ندارد؛ در شرایطی که خانه‌های تاریخی زیادی در کشور وجود دارند، عده‌ای تمایل دارند در خانه‌های «اُپن ـ کیچن» زندگی کنند و در این‌باره تمام مجله‌های معماری کشور که نقشه‌های اروپایی را منتشر می‌کنند، مسؤول هستند، زیرا مردم به‌تنهایی نسبت به آخرین مدهای آمریکا و اروپا آگاه نمی‌شوند و براساس تبلیغات و معرفی‌هایی که انجام می‌شود، از چنین ساختاری مطلع می‌شوند.
هیچ کسی انتظار ندارد یک دستگاه دولتی یا شهرداری تمام خانه‌های قدیمی ایران را بخرد، اما به جای تبلیغ درست و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی، چیزهایی در کشور معرفی و تبلیغ می‌شود که با فرهنگ ما در تناقض است.
این مسائل با چوب و قانون قابل حل شدن نیست. جامعه باید نسبت به چنین مسائلی حساس باشد و هر شخصی ابتدا باید از خودش شروع کند، در حالی که اشکال ما این است که همه منتظریم یا توقع داریم که ابتدا دیگری آغازکننده باشد.»
شهریار عدل «ایران‌شناس و استاد رشته باستان‌شناسی» و عضو موسسه ملی تحقیقات علمی فرانسه که بخش عمده‌ای از جوانی‌اش را صرف میراث فرهنگی کرد و ثبت جهانی آثار تاریخی ایران را برای مسوولان میراثی به مساله‌ی روز تبدیل کرد و چند سال بعد به هزینه‌ی شخصی خود برای ثبت جهانی "تخت‌جمشید"، "چغازنبیل" و میدان "نقش‌جهان" اصفهان وارد عمل شد، او حتی اوایل انقلاب به هزینه شخصی خود به دنبال میراث به تاراج رفته ایران رفت و برخی را با ارائه سند و مدارک کافی و به یاری سازمان میراث فرهنگی به ایران برگرداند.
در سال ۱۹۶۶ در یونسکو طرحی را تصویب کرد تا مطالعات و پژوهش در آسیای میانه مدنظر قرار گیرد. ده سال بعد در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی یونسکو طرحی را به نام «طرح تدوین تاریخ تمدن‌های آسیای میانه» تصویب کرد، او یکی از ارزیابان کمیته ملی یونسکو بود و در سال ۱۳۶۱ توانست سه قطعه فیلم کوتاه از مظفرالدین شاه در آرشیو عکس‌های کاخ گلستان پیدا کند.
در ۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۵ اکتبر ۲۰۰۹ میلادی) در مقر سازمان یونسکو در پاریس و همزمان با آغاز تشکیل مجمع عمومی سالانه کشورهای عضو یونسکو دبیرکل یونسکو مدال فرهنگ جهانی این سازمان با نام «پنج قاره» را به پروفسور شهریار عدل اهدا کرد. او تا زمان درگذشت‌اش، بازرس ایکوموس جهانی (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها) بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهریار عدل تخریب بنای تاریخی ديوان عدالت اداري سازمان میراث فرهنگی فهرست آثار ملی خانه های تاریخی یک خانه ی قدیمی آثار تاریخی شهریار عدل وجود داشته خانه ی ی فرهنگی خانه ها جامعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۴۸۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای «بافت تاریخی» به زمین می‌خورد؟
در چند سال گذشته، طرح‌ها و مصوبات مختلفی به‌عنوان نجات‌دهنده وِرد زبان مالکان خانه‌ها و بافت‌های تاریخی سراسر کشور شده‌اند؛ طرح‌ها یا لایحه‌هایی که شورای شهر، شهرداری یا گاهی نمایندگان مجلس مطرح می‌کردند و هرازگاهی بر سر زبان‌ها می‌افتادند و نصفه و نیمه اجرایی می‌شدند، اما به‌واسطه قدرت مافیا در بافت‌های تاریخی زمین می‌خوردند و بخشی دیگر از همان ابتدا بی‌توجه به حال خود رها می‌شدند، درست مانند طرح مرمت مشارکتی سازمان میراث فرهنگی و مالکان بناهای تاریخی که حدود ۱۰ سال پیش به‌عنوان یکی از نخستین طرح‌های کمکی سازمان میراث فرهنگی برای مالکان آثار تاریخی مطرح شد و شاید در چند دور اول، کار به‌خوبی هم پیش می‌رفت، اما به‌مرور، به‌دلیل نبود اعتبار همیشگی یا همراه نبودن بانک‌هایی که قرار بود به مالکان وام مرمتی پرداخت کنند، این طرح هم با شکست مواجه شد و البته هنوز هستند مالکانی که با همین طرح قصد نجات خانه‌های تاریخی خود را دارند.
به گزارش هم میهن، حالا در این شرایط کمتر از یک‌هفته پیش، شهردار تهران مصوبه «فرآیند صدور پروانه مرمت و احیا، سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران» را به متولیان شهری ابلاغ کرد و هدف از تهیه آن توسط اعضای شورای پنجم و ششم شهر تهران، تجدید حیات و تزریق کاربرد متناسب در بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اعلام شد.
حامد سلیمی، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در زمان ابلاغ این طرح به رسانه‌ها توضیح داد: «در سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای به‌منظور سیاست‌گذاری و اجرای صدور پروانه مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران توسط شهرداری تهران، تدوین و به شورای شهر ارسال شد که پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های تخصصی با حضور اعضای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران، مقرر شد تصمیم درخصوص تمام لوایح مرتبط به بافت و بناهای تاریخی به‌صورت متمرکز صورت گیرد.».
اما این طرح چه بود؛ «شهرداری تهران به منظور حفاظت از ابنیه و بافت تاریخی شهر تهران، کاهش زمان و تسهیل در فرآیند مرمت و احیای آنها، نسبت به صدور «پروانه مرمت و احیا» اقدام خواهد کرد. زیرساخت‌های لازم و قانونی نیز در حوزه‌های صدور پروانه مرمت و بهره‌برداری و نظارت بر کاربری‌های متناسب با هویت بنای تاریخی برای مرمت و احیای بناهای ارزشمند شهر تهران توسط مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شده است. معافیت از تمام عوارض مربوط به پروانه‌های ساختمانی، امکان توسعه بنا به میزان ۲۰ درصد از مساحت اعیان تا سقف ۲۰۰ مترمربع، اعطای کارکرد متناسب جهت احیا و الزام نداشتن به تامین پارکینگ، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و ارزشمند شهر تهران در این‌طرح مطرح شدند.»
الزام تشکیل کمیته سیاست‌گذاری تملک و بهره‌برداری بناهای ارزشمند و تاریخی تحت مالکیت شهرداری تهران هم در این مصوبه جا گرفتند تا این کمیته به منظور مدیریت واحد و سیاست‌گذاری متمرکز در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از بافت و ابنیه دارای ارزش تاریخی و هویت فرهنگی شهر تهران تشکیل شود و قرار شد شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی در راستای ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی در بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی شهر تهران ایجاد شود.
حضور «شهردار ویژه» در بافت تاریخی و تدقیق محدوده تاریخی برای عملکرد مجزای شهردار ازیک‌سو و ازسوی‌دیگر امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با میراث فرهنگی شهر تهران برای صدور این مجوز‌ها مطرح شدند تا باتوجه به تعداد ۲۲۰۰ بنای ثبت‌شده‌ی ملی و واجد ارزش تاریخی فرهنگی شناسایی شده در پایتخت، زمان پاسخگویی به استعلامات، فرآیند مرمت و احیا، صدور مجوزات تخریب و نوسازی در ابنیه فاقد ارزش و ارائه اطلاعات ابنیه به‌صورت شفاف تسهیل شود.
این طرح قبلاً یک‌بار دیگر هم به صحن شورای شهر تهران رفته بود و بعد از بررسی، نواقص آن اعلام شد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان تعیین تکلیف مواردی مانند نحوه صدور مجوز و فرآیند چارت آن هنوز مشخص نشده است، حتی اجرای کلی طرح هم هنوز نکات مبهمی دارد، مثل چگونگی ایجاد تعامل در صدور پروانه یا اصل حضور یک شخص دوم به‌عنوان «شهردار ویژه».
یکی از نکات مهم دیگر، اما مخالفت برخی از مدیران میراث فرهنگی با اصل موضوع یعنی صدور پروانه مرمت و احیاست؛ اقدامی که تا پیش‌ازاین هم چندان در حوزه میراثی‌ها مطرح نبود و آنها فقط طرح‌های مرمتی را تایید و امضاء می‌کردند و همین را به‌مثابه پروانه مرمتی در نظر می‌گرفتند، درحالی‌که حالا شنیده می‌شود: «میراث فرهنگی خود را موظف به دادن پروانه شهرداری می‌داند و از شهرداری می‌خواهد خود را از اجرایی‌کردن این‌طرح کنار بکشد».
سد راه مافیای مرمت بناهاجاد عسگری، یکی از طراحان طرح «صدور پروانه مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر تهران» دراین‌باره توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید: «این طرح از سوی شورای شهر پنجم تهران ارائه و با حمایت یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر پنجم تهیه شد، هرچند در زمان ارائه در شورای شهر نمایندگان شهرداری هم طرح مشابهی را ارائه کردند، اما درنهایت موارد مهم از هر دو طرح ترکیب و تدوین شد و به مرحله امروز رسید، حتی متولیان میراث فرهنگی هم در جلسات اولیه از حامیان طرح بودند، در چند جلسه بررسی حاضر شدند و موانعی ایجاد کردند تا سرانجام اواخر سال گذشته طرح تصویب شد.»
دبیر کمیته پیگیری خانه‌های تاریخی تهران، مهمترین نقطه مثبت این طرح را قانونمند اجراشدن آن می‌داند: «در این طرح قرار است مالک بنا سراغ دستگاه‌های مختلفی برای پروانه اجرایی خود نرود، بلکه قرار است نسبت به مدل‌های قبلی قانونمندتر عمل کند.»
به گفته او، این طرح راه را بر مافیای مرمت بناهای تاریخی و حتی کسانی که از تخریب این بناها نسبت به احیای‌شان سود بیشتری می‌برند، می‌بندد. عسگری معتقد است که با اجرایی‌شدن این طرح و نهایی‌شدن‌اش در تهران، می‌توان آن را به شهرهای دیگر هم بسط داد و حتی به‌عنوان یک مدل و قانون درست در دسترس متولیان شهری شهرهای دیگر قرار داد.
شهردار ویژه؟سولماز شمشیری هم که مدیر دفتر توسعه محلی بازار است، درباره این موضوع صحبت می‌کند و می‌گوید: «صدور مجوز مرمت و احیا یک فرآیند است که مجوز، یک‌سمت ماجرا و سمت‌دیگر، نحوه به اجرا رساندن آن است. معمولاً در قوانین و ضوابط موارد به‌صورت کلی نوشته می‌شوند، اما در زمان اجرا چیز دیگری ترجمه می‌کنند، دراین‌میان بحث تسهیلگری اجرا می‌تواند از منحرف‌شدن مسیر جلوگیری کند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی قرار است بنایی تاریخی مرمت شود، در برخی از نقاط خانه باید بازسازی‌هایی هم انجام شود، مثلاً سقف چوبی یک خانه نیاز به تعویض الوار دارد، دراین‌میان شهرداری می‌تواند مانع شود و بگوید برای تعمیر سقف باید پرونده تشکیل و عوارض آن پرداخت شود، اما زمانی‌که این بحث وارد مصوبه مرمت و احیا می‌شود، حتی اگر فقط شامل تعمیر سقف باشد، دیگر مانعی از سوی شهرداری نیست و پس از آن باتوجه به کاربری‌هایی که برای احیای آن بنا مطرح است، دیگر لازم نیست برای تغییر کاربری عوارضی پرداخت شود و درواقع شهرداری از عوارض تجاری شهر می‌گذرد، این موارد برای نقاطی مانند بازار تهران بسیار کمک‌کننده‌تر است، چون در جایی مانند بازار نیاز به مشوق مالی هم نیست، اما شاید در محلات دیگر مشوق مالی کمک‌کننده باشد.»
طی سال‌های گذشته شهرداری تهران به‌واسطه اقدامات تخریبی که بدون مجوز میراث فرهنگی بار‌ها انجام داده بود، آنطور که باید نتوانست اعتماد میراث فرهنگی و فعالان میراثی را در حمایت از بافت‌ها و بناهای تاریخی شهر جلب کند و حالا براساس این طرح که توسط شورای شهر تهران هم تصویب شده، صدور مجوزهای مرمت و احیا هم قرار است توسط شهرداری انجام شود.
شمشیری درباره صدور پروانه مرمت و احیا توسط شهرداری می‌گوید: «در حالت کلی میراث فرهنگی به‌دلیل بودجه کم سالانه و امکانات و نیرو‌های کمتری که در حوزه شهر تهران دارد، به‌نظر می‌رسد قدرت و امکانات صدور مجوز مرمت و احیا را ندارد، بنابراین این دستگاه نظارت بر مرمت و احیا را به‌عهده گرفته و ازسوی‌دیگر شهرداری دست‌کم تاکنون به‌دلیل صدور مجوزهای مختلف برای تخریب، بازسازی و حتی تعمیرات اساسی و غیراساسی یک فرآیند برای صدور مجوز داشته، نیرو‌هایی را برای این کار تربیت کرده و البته نباید فراموش کرد که بخشی از درآمد شهرداری بر دریافت عوارض استوار است، چون از ابتدا این کار برعهده شهرداری بوده و به‌نظر می‌رسد این نهاد بهتر از هر دستگاهی بتواند آن را به سرانجام برساند. اما اگر میراث فرهنگی هم قدری قدرتمندتر ظاهر شود و بتواند به‌جای واژه «دریافت عوارض نوسازی» از بناهای تاریخی، «عوارض مرمت و مقاوم‌سازی» را جایگزین کند و به این موضوع ورود کند، می‌تواند مرجع صدور مجوز مرمت و احیا هم باشد.
تهران عقب ماندمدیر دفتر تسهیلگری بازار بزرگ تهران با تاکید بر این نکته که شهرهای دیگر کشور دراین‌زمینه از پایتخت جلو زده‌اند، توضیح می‌دهد: «بافت‌های تاریخی شهر‌هایی مانند کاشان، اصفهان، یزد و شیراز پیشتازتر از تهران برای زنده نگه داشتن بافت‌های تاریخی خود عمل می‌کنند، معتقدم تهران دراین‌زمینه عقب مانده که یکی از مهمترین دلایل آن را باید همجواری با بازار تهران و تبدیل‌شدن بخش زیادی از بافت به انبار دانست؛ شاید بهتر است بگوییم برای نجات بافت تاریخی تهران باید از این شهرها درس بگیریم، بعید می‌دانم آنها نیازی به این طرح داشته باشند.»
تحمیل استفاده از شهردار ویژه در بافت تاریخی، موضوعی است که از سوی شمشیری مطرح می‌شود. او می‌گوید: «با این بخش از طرح موافق نبودم، نمی‌دانم از کجا آمده، به‌نظرم یک نگاه تحمیلی است، چون بازار تهران یک مجموعه است که با حصار صفوی (محدوده پیرامونی‌اش) شکل می‌گیرد و درهم‌تنیدگی دارد و باید متوجه بود که مشکل بازار را در بلوک ۱۱۲ هکتاری محصور با خیابان‌های پیرامونش نمی‌توان حل کرد.»
او با بیان اینکه در شرایط کنونی این محدوده از درون به‌شدت متراکم شده و در حال انفجار است و امدادرسانی به این محدوده در مواقع بحران چه‌بسا امکان‌پذیر نیست، توضیح می‌دهد: «در این شرایط اگر قرار باشد نقشی به‌نام «شهردار ویژه» به‌صورت جداگانه ایجاد شود، ممکن است بحث درآمدزایی آن ایجاد شود که کار‌ها پیچیده‌تر می‌شود. معتقدم شهردار بافت تاریخی گزینه بهتری است؛ اینکه مناطق ۱۱ و ۱۲ تهران شهرداری منسجم داشته باشند، از حضور یک شهردار ویژه که بخواهد راه را از ابتدا طی کند، بهتر است و البته مهمترین حُسن حضور آن در بافت تاریخی، جلوگیری از هدر رفتن اعتبار است.»
براساس اعلام او، متاسفانه در بازار، قدرت‌های پنهان و آشکار متعددی وجود دارد و مدیریت شهری در بازار مانند سایر بخش‌های شهر هم اکثراً شخصی و سلیقه‌ای است، حال ایجاد شهرداری ویژه برای قلب اقتصادی پایتخت کشور که نقش قوی و جدی در مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد، می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و چه بسا آسیبش برای بازار تاریخی تهران بیشتر از حُسن آن باشد.
چکش‌کاری نشدهبهروز مرباغی، مرمتگر و شهرساز که چندسال گذشته خانه‌ای تاریخی را در دل بافت تاریخی «اودلاجان» خرید و از آن‌زمان فعالیت حرفه‌ای خود را در خیابان پامنار انجام می‌دهد هم به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «اقداماتی که میراث فرهنگی باید انجام دهد در این مصوبه به وضوح مشخص شده است، صدور مجوز‌ها منوط به توافق با میراث فرهنگی است، درست مانند سال‌های گذشته که شهرداری قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای موظف به استعلام از میراث فرهنگی بود.»
این معمار با اشاره به تجربه‌های گذشته خود می‌گوید: «به چشم دیده‌ام بدنه کارشناسی میراث و بدنه کارشناسان شهرداری معمولاً با یکدیگر همخوان نیستند و زمانی که شهرداری کسی را برای گرفتن تاییدیه از میراث فرهنگی معرفی می‌کند، گاهی اوقات روند گرفتن مجوز با، اما و اگر‌های میراثی، طولانی‌تر می‌شود.»
او روند کلی مرمت را در این طرح، مشابه همان روند قدیمی می‌داند: «مجوز را شهرداری یا مدیر بافت تاریخی قدیمی که حالا همان شهردار ویژه است، باید صادر کند و از میراث فرهنگی استعلام بگیرد. اما دراین‌میان یکی از بند‌های طرح، روش همکاری با میراث فرهنگی در قالب کمیته فنی مشترک بین شهرداری و میراث فرهنگی است که آن را متفاوت می‌کند، چون می‌تواند راهبری صدور مجوز‌ها باشد و اگر چنین کمیته مشخصی دراین‌زمینه تشکیل شود و صدور مجوز‌ها را در دست گیرد، اتفاقات بهتری رخ می‌دهد.»
مرباغی معتقد است، مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، باید شهرداری آگاه به همه زمینه‌ها در رأس کار باشد که در عین داشتن تجربه، بتواند هماهنگی خوبی نیز با دستگاه‌ها داشته باشد، در این شرایط به دور از هر نوع اداره‌بازی و با خیال راحت کمیته‌های مختلف که جز وقت گذراندن کار دیگری ندارند، حذف می‌شوند: «در گذشته با ایجاد اداره بافت تاریخی تهران، این پست فقط وظایفی را برعهده داشت، اما حکم اختیار برای عملکرد درست نداشت، حالا در این طرح قرار است به فاصله چندماه بعد از ابلاغ این مصوبه، تدقیق محدوده بافت تاریخی تهران انجام شود، به‌حدی‌که مانند شهردار یک منطقه جدید مسئولیت دارد.»
او مشوق‌هایی که برای مالکان خانه‌های تاریخی در نظر گرفته شده مانند تامین نکردن پارکینگ در موارد خاص یا بخشودگی ۲۰ درصد اعیان یک خانه برای ساخت تاسیسات عمرانی را ازجمله این موارد می‌داند که می‌تواند یک امتیاز مثبت برای مالکان بناهای تاریخی باشد؛ کسانی که قصد بازسازی بناهای تاریخی خود را دارند. به گفته مرباغی، در این طرح عنوان‌شده که می‌توان به بنای مرمت‌شده کاربرد‌های متناسب داد و می‌توان خانه مسکونی را با مجوز میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تجاری (مانند اقامتی) تبدیل کرد، این درحالی‌است که کمیسیون ماده ۵ این اختیار را ندارد، برخلاف طرح تفصیلی چیزی را تصویب کند، بنابراین در این شرایط پیچیدگی به وجود می‌آید و به نظر می‌رسد در موارد مشابه هم نیاز است تا این طرح چکش کوچکی بخورد، برخی کمیته‌ها کوچکتر و حتی حذف شوند تا کار‌ها روان‌تر باشد، هرچند نکات قابل‌توجه مثبت زیادی هم دارد.
مسئولیت با کیست؟حالا سوال این است که در این طرح آیا به جرائم بناهای تاریخی، احتمال درخواست‌ها برای توسعه این بناها هم توجه شده؟ اینکه نقش میراث فرهنگی به‌عنوان دست‌کم یک ناظر دقیق کجای طرح است؟ هرچند تاییدیه پروانه‌ها برعهده این نهاد متولی گذاشته شده باشد، اما آیا این همه مسئولیت که به بافت تاریخی و شهردار ویژه (که مشخص نیست عملکرد آن تا چه‌حد است) سپرده شده، می‌تواند به‌درستی جلو برود و شخص انتخاب‌شده این کار‌ها را به درستی انجام دهد؟ تخصص فردی که برای این کار انتخاب می‌شود، چه خواهد بود؟ آیا تیم متخصصی در معاونت بافت‌های تاریخی حضور خواهد داشت که کارآمد و مجرب باشد؟
به‌نظر می‌رسد، باید این نکته را هم بررسی کرد که باتوجه به شاکله مهم این طرح که چندین‌سال هم برای تهیه آن وقت و هزینه شده و حتی جلسات شورای شهر صرف آن شده، همراهی میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر تا چه‌حد است؟ همکاری‌ای که تا همین دیروز و در آخرین نمونه آن یعنی ساختمان «تئاتر سنگلج» قابل قبول نبود. وقتی شهرداری بدون اعلام به میراث‌فرهنگی ساختمان کناری این بنای تاریخی را تخریب می‌کند و باعث واردشدن لرزش زیادی به بنا می‌شود، یعنی شهرداری می‌تواند خود را برای حفاظت از خانه‌ها و بافت‌های تاریخی ثابت کند؟
ازسوی‌دیگر نهتنها لازم است ناظران میراث فرهنگی تهران مشخص شوند (سازمانی که کمبود‌ها از کارشناس گرفته تا امکانات بازرسی و نظارتی آن را در اکثر موارد عملیاتی خود ناکام گذاشته)، بلکه تجربه در طرح‌های بافت تاریخی ثابت کرده که معمولاً بیشتر به خود ساختمان توجه می‌شود تا بافت تاریخی؛ بنابراین نیاز است همان‌طور که برای بافت فرسوده امتیاز و مشوق‌های مالی می‌دهند، برای اجرایی‌کردن این طرح هم، جز مشوق پارکینگ، مشوق‌های کارآمدتری داده شود.
حالا به‌نظر می‌رسد مصوبه تازه تصویب شده که شهردار تهران هم در حال ابلاغ آن به همه مراکز بالادستی شهری است، آن‌قدر سرزنده و کاربردی نیست که به آن امید چندانی داشت، مگر اینکه افراد انتخاب‌شده در مسیر این مصوبه، اراده‌ای قوی برای اجرا داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است