به نقل از «جام جم آنلاین»

مرغ همسایه همچنان غاز است!

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۸۶۴۴۵

نکته قابل توجه این است که ایرانیانی که نوروز اخیر وارد خاک گرجستان شده‌اند، کمی بیشتر از 10 درصد کل گردشگران این کشور را تشکیل می‌دهند. به گزارش جام‌جم، در همین حال تراز منفی گردشگری ایران (نسبت گردشگران ورودی به خروجی از مرزها) و همچنین نگرانی دست‌اندرکاران صنعت گردشگری از کم رونقی گردشگری داخلی این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا ایرانی که مردمانش منتظر چند روز تعطیلی‌اند تا بار سفر ببندند، اصولا عبور از مرزها را به حضور در جاذبه‌های داخلی ترجیح می‌دهند؟ آیا واقعا همچنان مرغ همسایه برای گردشگران وطنی غاز است؟

آمارها چه می‌گویند؟

براساس آمارهای رسمی منتشر شده، مقاصد اصلی خارجی گردشگران ایرانی طی سال 1396 به ترتیب عبارتند از: ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان، عربستان، قطر، روسیه، افغانستان، چین، تایلند، مالزی و ایتالیا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که بتازگی نام صربستان نیز به این فهرست افزوده شده است. آمارها می‌گوید طی همین دوره تقریبا 9میلیون ایرانی کشورمان را به قصد سفر به یکی از کشورهای یاد شده ترک کرده‌اند که از این میان 7میلیون نفر با هدف گردشگری از کشور خارج شده‌اند.

برخی کارشناسان اقتصادی با استناد به تعداد گردشگران خروجی کشورمان و همچنین متوسط (حدود 2000 دلار) هزینه کرد آنها خارج از مرزهای ایران بر این باورند، سال گذشته ایرانیانی که از جاذبه‌های خارج کشور بازدید کرده‌اند 14میلیارد دلار ارز از ایران خارج کرده‌اند، حال اگر این رقم را به 365 روز سال تقسیم کنیم به رقمی حدود 38 میلیون و 357 هزار دلار روزانه می‌رسیم که توسط آنها خارج شده است.

و باز اگر با دقت بیشتری به این آمار توجه کنیم در خواهیم یافت ترکیه برنده میدان جذب گردشگران ایرانی با دو میلیون و 498 هزار و 800 نفر در سال 2017 میلادی بوده است. براساس آمارهای وزارت گردشگری ترکیه، ایرانی‌ها در مجموع 7/7 درصد از کل مسافران ورودی به ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و بعد از روس‌ها (6/14درصد) و آلمانی‌ها (1/11 درصد) در رتبه سوم جای گرفته‌اند.

ترک‌ها اعلام کرده‌اند طی دوره یاد شده فقط از ورود ایرانیان درآمدی معادل 45/2 میلیارد دلار به دست آورده‌اند و براین باورند که روند افزایش سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت، که شاهد مثال آن هم ورود 350 هزار گردشگر ایرانی طی زمستان گذشته یعنی فصل کم تقاضای ترکیه است و مسئولان ترکیه آن را بزرگ‌ترین حضور یک ملت در خاک ترکیه می‌دانند.

سایه سنگین دولت؛ مشکل اصلی

احمد اصغری‌قاجاری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، درخصوص ترجیح سفرهای خارجی نسبت به داخلی توسط مردم به جام‌جم می‌گوید: حداقل یک دهه است در محافل گردشگری ایران این پرسش مطرح می‌شود که چرا ایرانیان سفرهای خارجی را به داخلی ترجیح می‌دهند؟ در حالی که پاسخی کاملا واضح و روشن مقابل دیدگان ماست و فقط نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.

اصغری معتقد است: مشکل صنعت گردشگری ما چه داخل مرزها و چه خارج از آن، سایه سنگین دولت است که اگر این سایه برطرف شود قطعا بخش خصوصی می‌تواند اوضاع را مدیریت کند.

وی می‌افزاید اما همه می‌دانیم موازی‌کاری‌ها، بروکراسی اداری و نهادهای متعدد در این بخش همچون وزنه سنگینی برپای بخش خصوصی است که در نهایت گردشگری ایران را زمین‌گیر خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: صنعت گردشگری مبتنی بر فعالیت و رونق بخش خصوصی است، از این رو زمانی که فضای فعالیت بخش خصوصی در این بخش مناسب باشد، قطعا رونق گردشگری هم اتفاق خواهد افتاد. به‌عنوان مثال همین ترکیه که دائم از آن صحبت می‌کنیم دقیقا براساس همین مدل حرکت کرد و امروز سهم بالایی از درآمد گردشگری بین‌المللی را به خود اختصاص داده است.

وی می‌افزاید: دولت ترکیه بر اهمیت درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری واقف است و بنابراین مدیریت آن را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده، به صورتی که بخش خصوصی نیازهایش را از دولت و مسئولان مطالبه می‌کند، نه این‌که دولتی‌ها با بخش خصوصی برخورد دستوری داشته باشند.

اصغری به خبرنگار ما می‌گوید: دولت ترکیه فعالان عرصه گردشگری و صنایع وابسته را به گونه‌ای حمایت می‌کند که در هر شرایطی می‌توانند بسته‌های شگفت‌انگیزی در بازارهای هدفشان ارائه و زمینه جریان گردشگر از مبدا به مقصد ترکیه را فراهم کنند، اما در ایران سرمایه‌گذاری در گردشگری نه تنها امتیازی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد موانع بزرگی هم در مقابل دارد. اصغری معتقد است گرانی بسته‌های گردشگری داخلی ایران، عدم‌تنوع، ناهماهنگی میان عرضه‌کنندگان و همچنین رقابت غیراصولی دست به دست هم داده‌اند تا گردشگران ایرانی منافع خود را در سفرهای خارجی به جای داخلی بیابند و راهی مقاصد خارجی شوند، ضعفی که خارجی‌ها نیز از آن مطلع شده‌اند و برای افزایش سهم خود در بازار ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. به‌عنوان مثال یک بسته سه روزه گردشگری جزیره کیش به ازای هر نفر در نوروز 97 گاهی رقمی بالاتر از دو میلیون تومان می‌طلبید، درحالی که همزمان بسته یک هفته‌ای گردشگری زمینی ترکیه یک میلیون و 700 هزار تومان بود.

وی می‌گوید در چنین شرایطی نباید مسئولان بازهم بپرسند چرا ایرانیان بیشتر علاقه دارند به خارج سفر کنند؟ زیرا سیاست‌های دست‌اندرکاران گردشگری ایران باعث شده جریان سفر به خارج از مرزها هدایت شود.

راز موفقیت ترکیه در گردشگری

علی علیپور، یکی از تورگردانان باسابقه گردشگری که در زمینه تورهای ورودی فعالیت می‌کند هم به جام‌جم می‌گوید: اگرچه نیازنداشتن به دریافت روادید در تعیین مقاصد گردشگری ایرانیان تاثیر قابل توجهی دارد، اما ترکیه توانست با هوشمندی از بازار ایران به نفع خود استفاد کند.

علی‌پور می‌افزاید: ترکیه کمتر از یک دهه پیش با معرفی قونیه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری به ایرانیان توانست نظر گردشگران ایران را به خود جلب کند، ولی در عین حال مسئولان و سیاستگذاران گردشگری این کشور مشغول بررسی بازار هدفشان یعنی ایران بودند که نتایجی شگفت‌انگیز در این زمینه به دست آورند.

به گفته این تورگردان با سابقه، این گونه بود که کم‌کم نام شهرهای دیگر، خرید سوغات و پوشاک به میان آمد و تبلیغات گسترده در مقابل تخفیف‌های قابل توجه برای شرکت‌های خدمات گردشگری داخل ایران توانست دستاورد قابل توجهی برای اقتصاد گردشگری این کشور از بازار ایران داشته باشد.

وی می‌افزاید: البته این پایان کار نیست چون در پی سیاست افزایش درآمدهای ارزی ترکیه از گردشگران ایرانی، فروش منازل مسکونی و همچنین اجاره‌های بلندمدت آنها برای ایرانیان بتازگی تکمیل‌کننده سیاست‌های ترکیه است که دیگر کشورهای همسایه مثل گرجستان نیز در حال پیروی از آن هستند.

علیپور معتقد است: سه نکته اصلی تعیین‌کننده مقصد گردشگری است که عبارتند از امنیت، قیمت و کیفیت. بنابراین هر جاذبه‌ای که این امتیازها را برای متقاضیان سفر در یک بسته مهیا کند قطعا می‌تواند درباره جذب گردشگر موفق باشد و ترکیه این بسته را مهیا کرده، این درحالی است که ایران باوجود امتیازاتی که در اختیار دارد چنین کاری انجام نداده و به همین دلیل تقاضای سفرهای داخلی کمرنگ شده و سفرهای خارجی افزایش یافته است.

تقاضای سفر خارجی باوجود گرانی دلار

در همین حال، احمد بهجتی، مدیر یکی از آژانس‌های برگزارکننده تور گردشگری ترکیه و گرجستان به جام‌جم می‌گوید: اگرچه افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج بین‌المللی، تاثیری قابل توجه در کاهش تقاضای سفر گردشگران ایرانی به خارج از کشور داشته، اما بازهم می‌بینیم تقاضا برای سفر به کشورهای همسایه بخصوص ترکیه و گرجستان وجود دارد.

بهجتی می‌افزاید: بررسی دقیق شرایط اقتصادی و سفر داخل مرزهای ایران توسط مدیران ارشد گردشگری ترکیه عاملی است که هرگاه مشکلات یا محدودیت‌هایی در ایران ایجاد شود، بسته‌های گردشگری ارائه شده از سوی ترکیه تنوع بیشتر و قابل قبول‌تری به خود می‌بینند.

به عنوان مثال تخفیف‌ها روی پرواز یا قیمت هتل‌ها به حدی است که افزایش قیمت بسته سفر به ترکیه را به حداقل و همچنان قابل قبول برای گردشگران ایرانی نگه می‌دارد.

این فعال عرصه گردشگری با بیان این که برخی سیاست‌های اقتصادی داخلی کشورمان نیز به این روند کمک شایانی می‌کند، می‌گوید: ارتباطات بانکی میان ایران و ترکیه و همچنین پروازهای مستقیم میان دو کشور از جمله این سیاست‌های تاثیرگذار است، به صورتی که کارتخوان‌های برخی بانک‌های ایرانی در شهرهای بزرگ ترکیه فعال هستند و تعداد پروازهای میان دو کشور روز به روز بیشتر و با قیمت پایین‌تری ارائه می‌شود.

بهجتی تاکید می‌کند: این سیاست ترکیه در جذب گردشگران اکنون در کشورهایی مثل گرجستان و صربستان نیز دنبال می‌شود، به صورتی که بررسی‌های انجام شده بیانگر افزایش تقاضای سفر ایرانیان به این دو کشور بوده و احتمالا در آینده نزدیک روسیه نیز چنین شرایطی خواهد داشت که بازهم اثرات منفی گسترده‌ای در رونق گردشگری داخلی کشورمان دارد.

5 راهکار برای رونق گردشگری داخلی

رحیم یعقوب‌زاده

استاد دانشگاه

طی سال‌های اخیر در محافل مختلف، بحث‌های زیادی در خصوص اهمیت توجه به تراز منفی گردشگری ایران (نسبت گردشگران ورودی به خروجی) و همچنین رونق نداشتن گردشگری داخلی باوجود همه امتیازات موجود، مطرح شده و بعضا سیاستگذاری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته و گام‌های مثبتی هم برداشته شده است، با این حال همچنان شاهد وجود مشکلاتی دراین خصوص و نامساعد بودن حال و روز گردشگری داخلی کشورمان هستیم.

اما درسالی که رهبر معظم انقلاب نام آن را سال حمایت از کالای ایرانی اعلام کرده‌اند، لازم است برای این متاع بی‌همتای ایرانی، یعنی گردشگری که از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می‌شود سیاستگذاری دقیقی صورت پذیرد که در آینده دلارهای غیرنفتی در اقتصاد کشورمان جریان یابد. اما براستی چه باید کرد؟

ـ استفاده از تجارب دیگران در رونق گردشگری داخلی و پیش نیازهای مربوط

ـ ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای احداث زیرساخت‌های مورد نیاز

ـ سیاست‌های یارانه‌ای دولت برای حمایت از فعالان واقعی صنعت گردشگری

ـ استفاده مدیران دولتی از نظرات مدیران بخش خصوصی (یعنی مجریان اصلی صادرات نامرئی) به منظور تدوین سیاست‌های منطقی و قابل دفاع

ـ حذف موازی‌کاری‌های فعلی در فرآیند اقتصاد گردشگری

عماد عزتی

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: گردشگری جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۸۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/