به نقل از «فردا»

آیا برای دولت یازدهم مرغ همسایه غاز است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۳۳۱۶۶

چرا با گذشت بیش از ۵ سال، برنامه اجرایی سند مصوب و کارشناسی کشور، نهایی نشده است، اما یک سند بیگانه آن‌هم با محتوایی مبهم و تفسیرپذیر، این‌چنین مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد؟

نسیم آنلاین: در سال 95، چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 به عنوان هدف چهارم از دستور کار توسعه پایدار (SDG4) و با شعار «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر» مورد توجه مسئولین کشور، به ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! این چارچوب عمل در اجلاس عمومی یونسکو در نوامبر ­2015 به تصویب رسید.
مسئولین دولتی در قبال این سند چه کردند؟ کشور ایران، متعهد شد تا اهداف مندرج در سند یونسکو را در سطح ملی اجرا نماید. در همین راستا، هیأت دولت در مهرماه 95 مصوب نمود «کارگروه ملّی اجرای آموزش2030» با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت 18 نهاد و وزارت‌خانه دیگر تشکیل‌شود تا برنامه‌ی اجرایی و نظارتی این سند بین‌المللی در سطوح ملّی و استانی تهیه گردد. طبق بند 4 این مصوبه، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف شد تا گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیأت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوط ارائه کند. اواخر آذرماه 95، طی همایشی با حضور مقامات بلند پایه کشور، از برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل آموزش 2030 یونسکو رونمایی شد (این برنامه در 368 صفحه تدوین شد و با عنوان «سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران» در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران قابل دسترسی است). در این همایش نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، برنامۀ آموزش2030 را نقشه راه پانزده سال آینده جهان در حوزۀ آموزش دانست.
مشکل کار در کجا بود؟ سؤال نخست آن است که کشور ایران، اسناد بالادستی مصوبی دارد که مسئولین موظف هستند تا این اسناد را اجرا کنند؛ نکته قابل تأمل آنکه این اسناد مورد تأیید کارشناسان و زبدگان نیز هست؛ به عنوان نمونه می‌توان به سند تحول بنیادین اشاره کرد؛ این سند بعد از سال‌ها بحث و بررسی‌های کارشناسی، در سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. وزارت آموزش و پرورش موظف شد این سند رسمی را محقق کند امّا بعد از گذشت 5 سال، می‌توان گفت که این سند اجرا نشد و نقشه راه رسمی برای اجرای آن نهایی نشده است (این نقشه راه باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است). در شرایطی که برنامه اجرایی سند رسمی کشور نهایی نشده، پای سند یونسکو به کشور باز می‌شود؛ هیئت دولت برای آن کارگروه تعیین می‌کند و اسحاق جهانگیری دستور می‌دهد تا این کارگروه با مشارکت 18 نهاد و وزارت‌خانه، برنامه‌ی اجرایی و نظارتی سند یونسکو را در سطوح ملّی و استانی تهیه کند. جالب توجه آنکه حدود 3 ماه بعد از دستور جهانگیری، برنامه ایران برای اجرای سند یونسکو در بیش از 300 صفحه آماده گردید و طی مراسمی با حضور مسئولین بلند پایه‌ی کشور، از این برنامه رونمایی شد. با این اوصاف باید پرسید که چرا با گذشت بیش از 5 سال، برنامه اجرایی سند مصوب و کارشناسی کشور، نهایی نشده است، اما یک سند بیگانه آن‌هم با محتوایی مبهم و تفسیرپذیر، این‌چنین مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد؟ اگر مسئولین دغدغه‌ی اجرای اسناد بومی ایران را دارند، چرا برای اجرای سند رسمی آموزش و پرورش کشور، کارگروهی ملی متشکل از 18 نهاد و وزارت‌خانه را تشکیل ندادند؟ با فرض اینکه سند یونسکو را بدون نقص بدانیم، ـ که صد البته اینگونه نیست ـ باید توجه داشت که ورود این سند به چرخه آموزشی کشور، مستلزم موافقت نهادهای قانون‌گذاری کشور ـ از جمله مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ است. چرا مسئولین این سند را بدون اجازه‌ی نهادهای فوق، در دستور کار قرار دادند؟ آیا این سند محتوای نامناسبی داشت که برای تصویب به نهادهای قانون‌گذار ارسال نشد؟ با این اوصاف به نظر می‌رسد که سند ملی یونسکو به عنوان یک متنِ بالادستیِ موازی با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده است که البته این امر انتقاد بسیاری از مسئولین و کارشناسان را در پی داشته است. در همین راستا، این گمانه ایجاد می‌شود که وزارت آموزش و پرورش به جای اجرای سند مصوب کشور، به دنبال پیاده‌سازی دستورالعمل‌های سازمان‌های جهانی است.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۳۳۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام